أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أنها تحوز على قائمة بأسماء أشخاص وجمعيات جزائرية يعملون لصالح منظمات دولية غير حكومية، تمولهم وكالة الاستخبارات السرية الأمريكية ''سي. أي. إي''، لكنها استبعدت تقديم
بلاغ للقضاء بخصوص نشاطاتهم.
أبلغت لويزة حنون الصحفيين، أمس، في ندوة نظمت بمقر الحزب، ''لن أبلغ العدالة، هذا ليس دوري، ثم إن السلطات على علم بنشاطهم منذ سنوات''. وأظهرت حنون حدة في إجابتها للإفلات من حصار الصحفيين لها بخصوص هذه المسألة، وتوجهت إليهم بالقول: ''ما عليكم إلا فتح موقع الصندوق الوطني لتنمية الديمقراطية للاطلاع على القائمة''. ويشير موقع الصندوق إلى حصول جمعيات مثل ''عائلات المفقودين'' و''راج '' و''أجير'' والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية ''أموسناو'' في تيزي وزو، على دعم يتراوح بين 19 ألفا و40 ألف دولار لتمويل برامج تكوين وتدريب وتأهيل.
وتمسكت حنون بقراءتها لخلفيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية نشر قوة تدخل سريع مكونة من 500 عسكري في قاعدة مورون دي لافرونتيرا بإشبيليا، بأنه موجه ضد الجزائر وليس غيرها، وقالت: ''يجب عدم الثقة في السياسات الأمريكية''. وتابعت: ''التوضيح الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، والمكالمة الهاتفية التي تلقتها من قبل سفير إسبانيا، كرسا مخاوفها''، مشيرة هنا إلى تناقض بيانات الحكومة الإسبانية ووزارة الدفاع الأمريكية، وأظهرت بعض العدائية تجاه معلقين صحفيين سخروا في كتاباتهم من قراءتها لأبعاد نشر القوة الأمريكية في المنطقة، واستعملت كلمات ''غباء'' و''تحريف الوقائع'' و''الكذب'' و''تمييع الحقائق''، مؤكدة على حق حزبها في إطلاق جرس الإنذار بخصوص حقيقة النوايا الأمريكية. وانتقدت حنون بشدة التناول السياسي والإعلامي لقضية صحة الرئيس، مضيفة أن حزبها يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة، وأن حزبها رفض الانخراط في الجدل القائم، وقالت: ''ليس من الأخلاق ومن الإسلام الخوض في صحة المرضى... ومعروف عند المسلمين الاكتفاء بالدعوة للمريض بالشفاء''. وتابعت: ''من لا يمرض فينا.. الرئيس يعيش في ظل ضغوط وحتى الحديد يذوب من الضغط''. مضيفة أنه على عكس ما تم تداوله، فإن الدولة لم تتعطل. وأعلنت حنون رفض حزبها لأي زيادة في منح وتعويضات النواب، واعتبرت أن ''أي قرار في هذا سيعتبر نوعا من الرشوة السياسية''.
وامتدحت حنون قرار الحكومة بتعميم الاستفادة من التحفيزات الموجهة للشباب، لكنها هاجمت لجوء السلطات للقضاء لوقف إضرابات قطاعات التربية والصحة، وحملت الوزراء المسؤولية عن الوضع المتردي، كما أعلنت عقد المؤتمر الثامن لحزب العمال قبل نهاية سنة .2013